|
|
« به نام خدا »
جنبش اجتماعي مردم ايران
سرافراز از يک قرن فعاليت خستگي ناپذير بااتکاء به پشتوانه گران سنگ و ارزشمند
تاريخي خويش در حالي به مرحله نوين مبارزه و تلاش گام مي‌گذارد که ناخرسند از
پايمال شدن پتانسيل‌هاي ملي و سرمايه‌هاي اجتماعي در پاي برنامه عقيم و محکوم به شکست اصلاحات حکومتي (پروژه دوم
خرداد)، طلوع آفتاب اميد خود را در افق اصلاح از بيرون و تغييرات ابعاد حقيقي و
حقوقي ساختار قدرت جستجو مي‌کند.
گسترش فقر، فحشا و فساد، تشديد
روزافزون شکاف طبقاتي، رشد بيکاري و عدم اشتغال فزاينده، رشد ملموس ناهنجاريهاي
اجتماعي، اعتياد و جرائم، کاهش نرخ اميد به آينده در مردم، مهاجرت بي‌بازگشت
نخبگان و فرار مغزها، قرباني شدن مذهب در پاي برخوردهاي سياسي، سست شدن پايه‌هاي
اخلاق ومعنويت و انسانيت در مناسبات اجتماعي، انسداد سياسي، ناديده گرفتن حرمت و
کرامت انساني شهروندان در حوزه خصوصي و اجتماعي و نقض گسترده حقوق بشر و آزاديهاي
مدني، بي تاثير بودن خواست و اراده ملت در ادراه امور، آئينه تمام نماي ناتواني و
استيصال حاکميت و عدم کارآمدي ساختار اداري و اقتصادي و سياسي حاکم در حل مسائل و
مشکلات اساسي کشور در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است.
علاوه بر اين، لجاجت و ديرپايي محافظه
کاران بعنوان فرادستان ساختار حکومت جمهوري اسلامي در حفظ پايگاههاي خود حتي به
قيمت ذبح منافع ملي در پاي امتيازات خارجي، ايستادگي در مقابل تحقق مطالبات مردم و
تحولات حقيقي، تعطيلي جمهوريت نظام، تعرض و تجاوز به حقوق شهروندان، سلب آزادي و
ممانعت از فعاليت دگرانديشان، سرکوب امنيتي و قضايي ديدگاههاي مخالف و منتقد و
انسداد در قانونگذاري ومحدود کردن دامنة انتخاب مردم از يک سوو ناتواني اصلاح
طلبان حکومتي بعنوان فرودستان ساختار قدرت (به رغم برخورداري از حمايت تمام و کمال
مردم و فعالين جامعة مدني)، عدم شايستگي و تناسب جبهه دوم خرداد و به ويژه شخص
رئيس جمهور در رهبري جنبش اجتماعي، ناتواني تاکتيک حاکميت دوگانه و فشار از پايين
و چانه زني از بالا در گسترش فرآيند دموکراتيزاسيون و تعارضات و تنگناهاي ساختاري
قانون اساسي از سوي ديگر جايي براي فعاليتهاي پارلمانتاريستي و تداوم راهبرد اصلاح
از درون و صرف سرمايه‌هاي اجتماعي مردم در پاي حاکميت از طريق شرکت در انتخابات
باقي نمي‌گذارد.
امروز برآناني که برغم تمامي
موانع پيش رو و نبود چشم انداز اميدوار کننده، پاي به عرصه کانديداتوري و تبليغ
مشارکت در انتخابات اعم از مشروط و نامشروط گذاشتند، با رد صلاحيت‌هاي گسترده
غيرقانوني صورت گرفته وپافشاري شوراي نگهبان در تبديل انتخابات به انتصابات، به
خوبي روشن شده است که رويکرد پارلمانتاريستي در ساختار کنوني، نه تنها دربهاي
آزادي، مردم سالاري و توسعه را به روي مردم نمي گشايد بلکه با مشروعيت بخشي به
حاکميت اقتدارگرا و تقويت برخوردهاي سرکوبگرانه و تحديدکننده آن، فرايند تحقق
مطالبات مردم را بيشتر به بند خواهد کشيد و استعفاي 125 نماينده مجلس خود مؤيد
ناکارآمدي اين رويکرد در ساختار متصلب فعلي مي‌باشد.
بنابراين دو راهي تاريخي
پيش رو در انتخابات مجلس هفتم ميدان خوبي براي شناخت همراهان واقعي مردم مي‌باشد
که در آن ديگر جايي براي بندبازي و ماهيت دوزيستي وجود ندارد و کنشگران سياسي با
انتخاب بين مردم و قدرت سرنوشت و جايگاه آينده خود را در جنبش اجتماعي ايران و
افکار عمومي تعيين خواهند نمود.
لذا ما امضاکنندگان اين نامه
در چنين شرايطي، سياست عدم شرکت در انتخابات و امتناع از راي را بهترين گزينه
ارزيابي مي‌کنيم تا با مشروعيت ستاني از حاکميت، زمينه‌هاي تسليم و تمکين آن در
برابر خواست مردم فراهم گردد.
بدين ترتيب از تمامي هموطنان
درخواست مي‌کنيم تا با تحريم انتخابات ضمن صيانت از حق حاکميت و راي خود فرآيند
گذار مسالمت آميز به دموکراسي حقيقي، را با سازماندهي جديد جنبش اجتماعي در
يافتن راهبرد مناسب و شناخت نمايندگان واقعي و رهبري شايسته خود سرعت بخشند
و روحي تازه در کالبد جامعه بدمند. ميزان مشارکت مردم در انتخابات آينده آزمون
قطعيت بخش و نهايي تعيين کننده ميزان مشروعيت، مقبوليت براي حاکميت و نمايانگر
امکان اصلاح پذيري آن در نظر مردم و شاخصي
براي اعتبار مردمي قانون اساسي فعلي در حل منازعات و پيشبرد خواست ملي ومحکي براي
سنجش کارآمدي راهبرد اصلاح از درون حاکميت خواهد بود.
والسلام
در صورت تمايل به امضا نامه،
نامتان را به anjoman_sharif@yahoo.com بفرستيد.